مذكر تفاهم تعزز التعاون بين المغرب وسلطنة عمان في مجال تدريب المحامين والخبراء القانونيين
وقعت المملكة المغربية وسلطنة عمان، بالرباط، مذكرة تفاهم تتعلق بمجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء.
مذكرة تفاهم بين مصر وعمان
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها عن الجانب المغربي عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعبد الله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، عقب مباحثات جرت بين الطرفين، إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.
وأوضحت وزارة العدل المغربية، في بلاغ، أن المذكرة، التي تم توقيعها في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، تنص على تعزيز التعاون من خلال تبادل الخطط والمحتويات العلمية والبرامج التدريبية، وتنظيم الزيارات المهنية والدورات التكوينية المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات وورشات العمل المتخصصة، فضلا عن إعداد خطط عمل سنوية لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها.
وأبرزت أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين العدلي والقانوني، واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يخدم تحديث منظومة العدالة وتطوير الكفاءات المهنية والقانونية.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل المغربي، في كلمة بالمناسبة، أن توقيع هذه المذكرة "يجسد متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية وسلطنة عمان، ويعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون القانوني والعدلي إلى مستويات أكثر تقدما، من خلال الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات المهنيين العاملين في مجال العدالة".
من جانبه، أبرز بن محمد السعيدي، أن "هذه المذكرة تشكل إطارا عمليا لتطوير التعاون بين المؤسستين، وتفتح آفاقا جديدة لتبادل التجارب والمعارف والخبرات المتخصصة في مجالات تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".
وسجل المصدر ذاته أن هذه الخطوة تعكس "الإرادة المشتركة للمملكة المغربية وسلطنة عمان في توطيد التعاون الثنائي في المجال العدلي والقانوني، وتعزيز الشراكة المؤسساتية بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".
