بريطانيا تتجه لحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة وتلوّح بقيود تجارية جديدة

تتجه الحكومة البريطانية إلى فرض حظر تجاري على السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تقول لندن إنها تستهدف دعم حل الدولتين والحد من التوسع الاستيطاني.

ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الثلاثاء، تفاصيل القيود التجارية المرتقبة أمام مجلس العموم، بعد أن أكد الأسبوع الماضي أن الحكومة تدرس إعادة صياغة سياستها تجاه إسرائيل.

تصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي

وتأتي الخطوة البريطانية على خلفية تصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، ولا سيما مشروع «إي1» في الضفة الغربية، الذي حذر ميليباند من أنه يمر عبر أراضٍ يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، بما يهدد فرص تحقيق حل الدولتين.

وقال وزير المعاشات التقاعدية البريطاني بات مكفادن إن توسع النشاط الاستيطاني خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة جعل التحرك أكثر إلحاحًا، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن آلية تنفيذ الحظر التجاري، مكتفيًا بالإشارة إلى أن وزير الخارجية سيعرض الإجراءات أمام البرلمان.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام قد بحث، الإثنين، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أهمية الدفع نحو حل الدولتين، في اتصال تناول التطورات المرتبطة بالملف الإسرائيلي والفلسطيني.

المستوطنات بالضفة الغربية غير قانونية 

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الحكومات ومن بينها بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما ترفض إسرائيل هذا التوصيف، وتعتبر الأراضي الواقعة في الضفة «متنازعًا عليها»، وتتمسك بما تصفه بالحق التاريخي لليهود فيها.

وتأتي الإجراءات البريطانية المرتقبة في وقت تتزايد فيه الضغوط الغربية على الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وسط تحذيرات دولية من تأثيره على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا.

وتأتي الخطوة البريطانية وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل بسبب توسع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.