السيسي يبحث مع رئيسة البنك الآسيوي تعزيز تمويل مشروعات التنمية في مصر

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، زو جيايي، رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب كونستانتين ليمتوفسكي، كبير مسؤولي الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب ووسط آسيا والأمريكتين والمسؤول عن تمويل القطاع الخاص والشركات بالبنك.

التنويع بمحفظة التعاون مع البنك

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ مشاركة القاهرة في تأسيسه كإحدى الدول المؤسسة غير الإقليمية، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به البنك في دعم جهود التنمية بمصر من خلال توفير التمويل والدعم الفني لعدد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، سواء بالشراكة مع أجهزة الدولة أو القطاع الخاص والقطاع المصرفي المصري.

وأكد الرئيس تطلع مصر إلى مزيد من التنويع في محفظة التعاون مع البنك، بما يتوافق مع الأولويات والخطط الوطنية، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والخدمات اللوجستية، والاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.

من جانبها، أعربت رئيسة البنك عن تقديرها للدور الذي تؤديه مصر باعتبارها دولة مؤسسة، مؤكدة أن البنك ينظر إليها باعتبارها حلقة وصل جغرافية وتنموية بين قارتي آسيا وأفريقيا.

 تمويل عدد من المشروعات

وأشارت إلى المحفظة المتميزة للبنك في مصر، التي أسهم من خلالها في تمويل عدد من المشروعات، بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومترو الإسكندرية-أبو قير، وتطوير رصيف الحاويات بميناء دمياط، إلى جانب دعم سياسات الحكومة المصرية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتعافي المستدام.

وأكدت زو جيايي أن زيارتها تأتي في إطار الحرص على التشاور مع الرئيس والحكومة المصرية بشأن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس توجهات البنك المستقبلية والأولويات التنموية والاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء.

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس السيسي جهود الدولة المصرية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى المشروعات الكبرى التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية وتعزيز شبكات النقل والطاقة والاتصالات، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

كما تناول الرئيس جهود تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب إجراءات تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

ارتفاع معدلات النمو 

وأشادت رئيسة البنك بالنجاحات التي حققتها مصر في مجال التنمية الشاملة والمستدامة، وبخطوات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة، معتبرة أنها أسهمت في ارتفاع معدلات النمو وزيادة الاستثمارات المباشرة واستقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي بصورة عامة.

وشهد اللقاء كذلك تبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الدولي والإقليمي، وتداعيات التوترات الجيوسياسية على مسارات التنمية وتدفقات الاستثمار والتمويل.

وأكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والدول النامية، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة وحشد المزيد من الاستثمارات الخاصة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية.