المنفي يدعو لتوافق وطني ينهي المرحلة الانتقالية ويحذر من الإقصاء
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن المخرج الوحيد للأزمة الليبية يتمثل في الوصول إلى توافق وطني شامل ينهي المراحل الانتقالية، ويمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة دون إقصاء أي طرف، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة.
وحذر المنفي من محاولات فرض سياسة «الأمر الواقع» على حساب القانون، مؤكداً أنها لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة والعودة بالبلاد إلى المربع الأول، ومشيراً إلى أن من ساهموا في تأزيم المشهد لا يمكن أن يكونوا جزءاً من الحل.
رفض رئاسي
وفيما يتعلق بالتدخلات الخارجية، أعرب رئيس المجلس الرئاسي عن رفضه التام لتداول أي وثائق أو تفاهمات تخص مستقبل ليبيا مع أطراف دولية قبل عرضها بشفافية على الشعب والقوى الوطنية والمؤسسات الرسمية.
كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الالتزام بدورها كميسّر لمسار يقوده الليبيون بأنفسهم، معرباً عن تحفظه على أي إجراءات قد تمس حياد المسار السياسي أو تثير الشكوك حول شفافيته.
وأوضح المنفي أن نجاح أي توافق سياسي يرتبط بوضوح سنده واختصاصاته واحترام المرجعيات الدستورية، بما يضمن صموده قانونياً أمام القضاء.
ترتيبات جديدة
كما نبه إلى ضرورة أن تبتعد الترتيبات الخاصة بالمؤسسات السيادية، وفي مقدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن أي اختصاصات ملتبسة أو إجراءات غير قانونية قد تعرقل مسار التحول الديمقراطي.
و شدد المنفي على أن حماية المال العام ووقف استنزاف موارد الدولة يمثلان أولوية قصوى، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين الموارد والإنفاق والضغوط المالية التي بلغت ذروتها بطلب محافظ مصرف ليبيا المركزي التنحي.
وأكد على حق الليبيين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم دفاعاً عن موارد البلاد واحتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، مؤكداً أن الشفافية والانضباط المالي هما الطريق الوحيد لإنهاء المرحلة الانتقالية بدلاً من إعادة تدويرها.
