السيسي يوجه بتسريع الفصل في القضايا وتعزيز الأمن السيبراني للمنظومة القضائية

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، لمتابعة ملفات تطوير منظومة العدالة، والتحول الرقمي للخدمات القضائية، ومستجدات تنفيذ عدد من المشروعات والإجراءات الهادفة إلى تسريع الفصل في الدعاوى وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تطورات مدينة العدالة

وتناول الاجتماع معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية.

وأكد السيسي أن الهدف من المشروع هو إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة للمواطنين، موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية.

كما استعرض وزير العدل تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين، إلى جانب زيادة عدد سيارات التوثيق المتنقلة التي تعمل بنظام الشباك الواحد.

وشملت التطويرات افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد عبر تطبيق «أرغب في عمل توكيل».

تسريع الفصل بالدعاوى

واستعرض الاجتماع إجراءات تسريع الفصل في القضايا المتراكمة، من بينها إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات، وإطلاق «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بهدف تعزيز التكامل المعلوماتي والإجرائي بين مكونات المنظومة القضائية.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، فضلًا عن تطوير خدمات محاكم الأسرة، وربط بعض الخدمات الحكومية بالممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية.

ووجه السيسي بالتوسع في الخدمات القضائية المتطورة، ومواصلة خفض أعباء التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى، مع التشديد على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.