بنك مصر يستعد لإطلاق صندوق استثمار عقاري بقيمة 3 مليارات جنيه

 يواصل بنك مصر تنفيذ استراتيجية تستهدف التوسع في أدوات الاستثمار البديلة، من خلال إطلاق صندوق استثمار عقاري جديد بقيمة 3 مليارات جنيه، بما يعكس تنامي اهتمام القطاع المصرفي بالاستثمار المؤسسي في السوق العقارية.

يستهدف المباني الإدارية في التجمع الخامس

ويعتزم البنك إطلاق الصندوق قبل نهاية العام الجاري، بعد استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة، في خطوة تستهدف تعزيز محفظته الاستثمارية وتوفير قناة جديدة للاستثمار في العقارات ذات العائد الدوري.

وسيركز الصندوق الجديد على الاستثمار في المباني الإدارية الجاهزة بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، التي تعد واحدة من أكثر المناطق جذبًا للشركات والمؤسسات خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوسع العمراني وارتفاع الطلب على المساحات الإدارية الحديثة. ويأتي تنفيذ المشروع بالشراكة مع إحدى شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المصرية.

خطة للتوسع في الاستثمار بالأصول

ويستهدف الصندوق الاستحواذ على أصول عقارية مؤجرة تحقق تدفقات نقدية منتظمة، بما يوفر عوائد دورية للمستثمرين، مع الاستفادة من استمرار النمو في الطلب على المكاتب الإدارية، خاصة في مناطق شرق القاهرة التي أصبحت مركزًا رئيسيًا للأنشطة التجارية والإدارية.

ويعد هذا الصندوق ثالث صندوق استثماري يعمل بنك مصر على تأسيسه، حيث يواصل البنك توسيع نشاطه في مجال إدارة الأصول والاستثمار العقاري. كما يعمل في الوقت نفسه على إطلاق صندوق للاستثمار الفندقي تتجاوز قيمته 3 مليارات جنيه، يستهدف الاستثمار في الأصول الفندقية بالساحل الشمالي والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، في إطار الاستفادة من النمو المتوقع لقطاع السياحة.

وكان البنك قد دخل مجال الصناديق العقارية في نهاية عام 2022 بإطلاق أول صندوق استثمار عقاري بالتعاون مع إحدى كبرى شركات التطوير العقاري، بهدف الاستثمار في الأصول التجارية، وهو ما مثل بداية توجهه نحو الاستثمار المؤسسي في القطاع العقاري.

ويعكس هذا التوسع تحولًا واضحًا في توجه البنوك والمؤسسات المالية نحو الاستثمار في الأصول المدرة للدخل، باعتبارها وسيلة لتعزيز الإيرادات وتنويع مصادر العائد، بعيدًا عن الأنشطة المصرفية التقليدية، مع توفير فرص استثمارية أكثر استقرارًا للمؤسسات والأفراد.

وتشهد صناديق الاستثمار العقاري في مصر نموًا متواصلًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل زيادة اهتمام المستثمرين بهذا النوع من الأدوات المالية، إذ يبلغ عدد الصناديق العقارية العاملة حاليًا أربعة صناديق بإجمالي أصول تقترب من 9 مليارات جنيه، بينما يصل إجمالي عدد صناديق الاستثمار في السوق المصرية إلى 154 صندوقًا، منها 145 صندوقًا مفتوحًا و9 صناديق مغلقة، بإجمالي أصول تبلغ نحو 155.9 مليار جنيه.

ويرى مراقبون أن استمرار التوسع في إنشاء الصناديق العقارية يعكس ثقة المؤسسات المالية في مستقبل السوق المصرية، خاصة مع استمرار تنفيذ مشروعات عمرانية كبرى وارتفاع الطلب على العقارات الإدارية والتجارية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الصناديق في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية، وتوفير أدوات استثمارية أكثر تنوعًا، بما يدعم نمو سوق المال والقطاع العقاري خلال السنوات المقبلة.