العراق.. إعفاء 9 مسؤولين وإحالات للقضاء في قضية تهريب النفط
تتصاعد تداعيات ملف شبهات تهريب النفط بالقرب من خطوط الأنابيب في العراق، وذلك في أعقاب الكشف عن تقرير استخباراتي فني موسع رصد أنشطة غير قانونية على مدار خمس سنوات، مما دفع الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات رقابية وإدارية حاسمة شملت إحالات قضائية وإعفاءات لعدد من المسؤولين.
تفاصيل التقرير الاستخباراتي والرصد الميداني
وتعود جذور القضية إلى تقرير استخباراتي فني مكون من 19 صفحة، استند في نتائجه إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، والدراسات الجغرافية، ورصد تحركات صهاريج النفط خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى عام 2026. وأشار التقرير إلى رصد أنشطة مشبوهة بالقرب من خطوط الأنابيب النفطية، تضمنت إنشاء منشآت تخزين مخفية، وحفرًا أرضية، ومواقع يُشتبه في استغلالها لعمليات تحميل ونقل النفط بطرق غير مشروعة.
وأوضح التقرير أن عمليات المتابعة والرصد تركزت في أربعة مواقع محددة، حيث جرى تسجيل نحو 105 مشاهدات لتحركات صهاريج نفطية داخلها، وتمركز بعضها بالقرب من نقاط يُشتبه في احتوائها على فتحات غير قانونية بخطوط الأنابيب ومنشآت لتجميع وتخزين الخام. كما كشف الرصد عن وجود منشأة تشبه مصفاة نفطية صغيرة، إلى جانب هياكل معدنية يُعتقد أنها شُيّدت خصيصًا لتمويه وإخفاء مواقع التخزين عن أعين المراقبة الجوية.
تحرك حكومي وإعفاءات تطال مسؤولين
وفي استجابة حكومية سريعة، أمر رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم في عضويتها قيادات أمنية واستخباراتية، وممثلين عن وزارة النفط وهيئة النزاهة، وذلك للتحقق من دقة المعلومات الواردة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة. وأسفرت نتائج التحقيقات الأولية عن إحالة المتورطين إلى القضاء، بالتوازي مع صدور قرارات بإعفاء 9 مسؤولين أمنيين ونفطيين من مناصبهم على خلفية القضية، في إطار حملة لمحاسبة المقصرين والمتورطين في عمليات التهريب المحتملة.
ترقب أمني ونفي من كتائب حزب الله
وعلى الصعيد الميداني، تزايدت التوقعات بشأن تحرك القوات الأمنية العراقية باتجاه منطقة «جرف الصخر»، بعد تداول تقارير تشير إلى إعداد خطة أمنية من مرحلتين؛ تبدأ الأولى بمحاصرة المنطقة، تليها مرحلة ثانية تتضمن دخول قوات متخصصة لفرض سلطة الدولة وتأمين المواقع المشتبه في استخدامها للتهريب، رغم عدم صدور إعلان رسمي بشأن بدء عملية عسكرية شاملة حتى الآن.
في المقابل، نفت «كتائب حزب الله» العراقية بشكل قاطع تورطها في أي عمليات لتهريب النفط، معتبرةً أن هذه التحقيقات تمثل محاولة لممارسة الضغوط عليها ودفعها نحو تسليم أسلحتها، ومؤكدة عدم وجود أي مخالفات أو اعتداءات على خطوط الأنابيب النفطية في تلك المنطقة.
وتضع هذه التطورات الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى قدرتها على تفكيك شبكات تهريب النفط وبسط سيطرتها الكاملة على المناطق التي تشهد نفوذًا للفصائل المسلحة، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو توترات أمنية وسياسية حادة حال تحول مسار التحقيقات إلى مواجهة ميدانية.