القبض على رئيس حزب المؤتمر يثير جدلًا في السودان
أثار الإعلان عن اعتقال أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني المحلول وأحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير، جدلًا سياسيًا واسعًا في السودان، وسط تساؤلات بشأن ظروف وجوده داخل البلاد وتحركاته خلال الفترة الماضية، خاصة بعد ظهوره في مقابلة إعلامية مطولة تحدث خلالها عن علاقته بالمؤسسة العسكرية ودور الإسلاميين في الحرب الدائرة.
وقالت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤولين اثنين في حزب المؤتمر الوطني، إن القوات التابعة لسلطة بورتسودان اعتقلت هارون في 8 نوفمبر الجاري، بعد يومين من ظهوره في مقابلة عبر برنامج «السودان بودكاست».
من جانبها، أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلًا عن محاميين من فريق الدفاع عنه، بأنه احتُجز في ولاية كسلا، دون الكشف عن مكان وجوده لاحقًا أو الأسباب الرسمية لإعادة توقيفه.
ظهور أحمد هارون يعيد الجدل حول دور الإسلاميين
وخلال مقابلة استمرت نحو أربع ساعات، تحدث هارون عن طبيعة العلاقة بين حزب المؤتمر الوطني والمؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن الطرفين قد لا يتفقان سياسيًا، لكنهما متحدان في مواجهة قوات الدعم السريع.
وبحسب راديو تمازج، رفض هارون تحميل الإسلاميين مسؤولية اندلاع الحرب، معتبرًا أن مشاركة عناصرهم في القتال جاءت استجابة لدعوة القيادة العسكرية إلى التعبئة الشعبية.
وأعاد حديثه فتح النقاش بشأن حجم نفوذ الحركة الإسلامية داخل المؤسسة العسكرية، ومدى استقلال القرار العسكري عن التنظيمات السياسية المرتبطة بنظام عمر البشير، الذي حكم السودان لمدة ثلاثة عقود.
وفي تعليق على التطورات، شكك خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف «صمود»، في حقيقة ظروف اعتقال هارون، واصفًا الإعلان عن توقيفه بأنه «مسرحية سمجة لا تنطلي على أحد».
وقال يوسف، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، نقلته صحيفة «التحرير» في 9 نوفمبر، إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يكتشف وجود هارون داخل السودان فجأة بعد ظهوره في مقابلة إعلامية، مؤكدًا أنه كان موجودًا منذ خروجه من السجن عقب اندلاع الحرب، تحت سمع البرهان وبصره وحمايته، بحسب تعبيره.
واعتبر القيادي المعارض أن ظهور هارون أثار انتقادات داخلية وخارجية لم يتحسب لها المسؤولون عن إعادة تقديم قيادات الحركة الإسلامية إلى المجال العام، مرجحًا أن يكون الإعلان عن اعتقاله محاولة لامتصاص الضغوط واحتواء تداعيات ظهوره الإعلامي.
واتهم يوسف الحركة الإسلامية بالسعي إلى استعادة السلطة، سواء من خلال العمل خلف المؤسسة العسكرية أو عبر العودة إلى المشهد السياسي بصورة علنية.
وتظل هذه الاتهامات مواقف سياسية صادرة عن قيادي معارض، ولم يصدر رد تفصيلي من قيادة الجيش السوداني بشأنها.
أحمد هارون مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية
ويعد أحمد هارون من أبرز المسؤولين السابقين في نظام عمر البشير، وتلاحقه المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007 بموجب مذكرة توقيف تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
ولم تعلن المحكمة الجنائية الدولية تسلمه أو بدء إجراءات نقله إلى لاهاي، كما لم يصدر إعلان رسمي بشأن إحالته إلى جهة قضائية دولية.
وفي المقابل، طالب حزب المؤتمر الوطني المحلول بالإفراج عن رئيسه، وفق بيان أورده موقع «سودان تربيون».
ويثير اعتقال هارون تساؤلات بشأن كيفية تحركاته داخل السودان خلال الفترة الماضية، وأسباب ظهوره الإعلامي في هذا التوقيت، ثم الإعلان عن توقيفه بعد أيام قليلة، فضلًا عن حقيقة العلاقة بين قيادات النظام السابق والمؤسسة العسكرية.
وبينما تعتبر المعارضة أن الإعلان عن اعتقاله محاولة لاحتواء الانتقادات السياسية، تظل ملابسات القضية غير واضحة في ظل غياب بيان رسمي تفصيلي يشرح أسباب التوقيف ومكان احتجازه، لتبقى القضية فصلًا جديدًا في الجدل المتصاعد حول نفوذ الإسلاميين ومستقبل السلطة في السودان.
