الأخبار

السيد يكشف تفاصيل جديدة عن برنامج الطروحات الحكومية 2027 في البورصة

الدكتور هاشم السيد،
الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء

كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن عدد الشركات المزمع طرحها في البورصة خلال 2027، وعن طبيعة نسب الطرح، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

15 إلى 16 شركة حتى نهاية 2027

وقال السيد، خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، إن المستهدف يدور حول طرح  الشركات الحكومية ما يقرب من 15 إلى 16 شركة حتى نهاية 2027، لافتاً إلى أن نسب الطرح تُحدد لكل حالة على حدة.

الأدوية قطاع استراتيجي

واستشهد السيد بشركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، وعددها ثماني شركات، من بينها خمس مقيدة بالفعل في البورصة، إضافة إلى شركة «سيد» للأدوية التي دخلت القيد المؤقت منذ شهرين، ليرتفع العدد إلى ست شركات.

وأوضح أن الدولة تمتلك ما يقارب 60% في الشركات الخمس المقيدة. وقال إن الدولة اعتبرت قطاع الأدوية قطاعاً ذا بعد قومي واستراتيجي، وبالتالي لن تتخارج منه ولن تقل حصة ملكيتها فيه عن 51%.

وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على إعادة هيكلة شركات الأدوية، وزيادة رؤوس أموالها، وإجراء توسعات لرفع قيمتها، مشيراً إلى ارتفاع سهم شركة الإسكندرية للأدوية من 300 جنيه إلى 1500 جنيه خلال العام الماضي.

القطاعات الاستراتيجية والحياد التنافسي

ونوّه السيد إلى أن بقاء الدولة مرتبط بالقطاعات الاستراتيجية الخاضعة للتصنيف حالياً، موضحاً أن الدولة تتدخل لتمكين الأسواق وضمان تطبيق الحياد التنافسي، وفقاً لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وبشأن شروط الحياد التنافسي في الأراضي والضرائب والمرافق، طمأن القطاع الخاص بأن الشركات المملوكة للدولة تخضع لنفس القواعد والالتزامات المطبقة عليه، استناداً إلى المنهجية الجديدة ومستهدفات القانون رقم 170 الصادر في أغسطس 2025.

إشادة المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية

وأشار إلى إشادات المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية، قائلاً إن البنك الدولي أبلغ الحكومة أمس بأن التجربة المصرية «ملهمة»، وإنه سيتم توزيع الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة على جميع الدول الأعضاء في البنك.

وأوضح أن حديث صندوق النقد الدولي عن التباطؤ كان يخص الإصدار الأول للوثيقة بين عامي 2022 و2025، مؤكداً أن الحكومة تمتلك حالياً «الاحترافية الكافية» لتحديد التوقيت الملائم لطرح أي شركة في البورصة بما يخدم الاقتصاد القومي.