من النقل إلى السيارات.. لماذا تتزايد طلبات إفلاس الشركات في ألمانيا؟
أعادت أداة «ساعة الإفلاس» التي تنشرها صحيفة «بيلد» الألمانية الجدل حول أوضاع أكبر اقتصاد في أوروبا، بعدما عرضت دينًا عامًا يتجاوز 2.8 تريليون يورو وزيادة تبلغ 6,326 يورو في الثانية. لكن مقارنة هذه الأرقام ببيانات المؤسسات الرسمية تُظهر أن الضغوط حقيقية، وأن بعض ما يعرضه العدّاد تقديرات لا إحصاءات معتمدة.
الدين العام
بلغ الدين العام الألماني الرسمي 2.7535 تريليون يورو في نهاية يونيو 2026، بزيادة 26.3 مليار يورو (1%) عن نهاية مارس، بحسب المكتب الفيدرالي للإحصاء. أما الرقم الذي يعرضه عدّاد «بيلد» (2.819 تريليون يورو) فهو تقدير للوضع في أواخر أكتوبر، وليس رقمًا رسميًا.
جاءت زيادة الربع الثاني أساسًا من صندوقين خاصين: صندوق البنية التحتية والحياد المناخي، الذي ارتفع دينه 13.8 مليار يورو إلى 48.9 مليارًا، وصندوق الجيش الاتحادي، الذي ارتفع 4.2 مليار إلى 51.6 مليارًا. وسجّل القطاع العام عجزًا قدره 98.8 مليار يورو في النصف الأول من العام، إذ ارتفعت الإيرادات 2% إلى 1.0118 تريليون يورو، وزادت النفقات 6% إلى 1.1106 تريليون.
إفلاسات الشركات
سجّلت المحاكم الألمانية 12,812 طلب إفلاس شركات بين يناير ويونيو 2026، بزيادة 6.7% عن الفترة نفسها من 2025. وهو أعلى رقم لنصف سنة منذ 2013، أي ما يعادل حالة كل 20 دقيقة تقريبًا. وبلغ العدد 15,185 حالة في الأشهر السبعة الأولى (+6.9%)، مقابل 24,064 حالة في 2025 كاملًا.
يشير المكتب الفيدرالي للإحصاء إلى أن الحالة تدخل الإحصاء بعد أول قرار للمحكمة، فيكون تقديم الطلب الفعلي قبلها بنحو ثلاثة أشهر في كثير من الحالات. وتراجعت مطالبات الدائنين إلى نحو 18.5 مليار يورو من 28.2 مليارًا قبل عام، لأن شركات أكبر أفلست في النصف الأول من 2025. وكانت أعلى نسبة إفلاس بين كل 10 آلاف شركة في قطاع النقل والتخزين (71.6 حالة)، ثم الضيافة (59.6)، ثم البناء (53.4).
من الحالات المتداولة مصنع الورق المقوى «Tullau Pappen» الذي يعود تاريخه إلى نحو 150 عامًا ويعمل فيه نحو 90 شخصًا، ومورّد سقوف سيارات مرسيدس «Aios» الذي يعمل فيه نحو 300 شخص بعدما تقدّم بطلب إفلاس بإدارة ذاتية.
سوق العمل
بلغ عدد العاطلين المسجلين 2.955 مليون شخص في أكتوبر، بانخفاض 40 ألفًا عن سبتمبر وزيادة 44 ألفًا عن أكتوبر 2025، وبنسبة بطالة 6.3%، بحسب وكالة العمل الاتحادية. وقالت رئيسة الوكالة أندريا ناليس إن الظروف الاقتصادية لا تكفي بعد لتحسّن ملموس في سوق العمل. أما رقم 5.9 مليون «طلب تسجيل بطالة» الذي يعرضه العدّاد فيبدو عدًّا لعمليات التسجيل خلال العام، لا عدد العاطلين الحاليين.
النمو والتضخم
نما الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في الربع الثالث عن الربع السابق، و1.3% عن الفترة نفسها قبل عام، بحسب التقدير الأولي. وبلغ التضخم 3.3% في سبتمبر، وهو الأعلى منذ ديسمبر 2023، ثم تراجع في أكتوبر إلى 2.8% (تقدير أولي)، مع ارتفاع أسعار الطاقة 12.2% على أساس سنوي. ومن المنتظر صدور الرقم النهائي في 11 نوفمبر.
الفقر
بلغت نسبة الأشخاص المعرّضين لخطر الفقر 16.1% في 2025، أي نحو 13.3 مليون شخص، مقابل 15.5% في العام السابق. وهو مقياس نسبي يعتمد على دخل يقل عن 60% من الدخل الوسيط، وليس نسبة الفقراء بالمعنى المطلق.
هل ألمانيا على حافة الإفلاس؟
بلغ الدين العام نحو 62.2% من الناتج المحلي في 2024، ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يصل إلى 68% بحلول 2028 مع زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. ولا تشير المصادر التي راجعناها إلى عجز الدولة عن خدمة ديونها. كما أن إفلاس الشركات أمر مختلف عن إفلاس الدولة، والعدّاد يعرضهما جنبًا إلى جنب