أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في مصر 6 نوفمبر 2011
سجلت أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في مصر، الجمعة 6 نوفمبر 2026، تراجعًا جماعيًا في حركتي البيع والشراء، وفقًا لأحدث البيانات المسجلة على شاشات التداول.
وتستعرض «سياق 24» خلال السطور التالية أ أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في مصر:
أسعار العملات الأجنبية في مصر:
الدولار الأمريكي: سجل 53.87 جنيهًا للشراء، و53.97 جنيهًا للبيع.
اليورو: بلغ 60.3559 جنيهًا للشراء، و60.8134 جنيهًا للبيع.
الجنيه الإسترليني: سجل 72.4498 جنيهًا للشراء، و72.8919 جنيهًا للبيع.
الفرنك السويسري: بلغ 65.8155 جنيهًا للشراء، و66.3348 جنيهًا للبيع.
أسعار العملات العربية في مصر:
الدينار الكويتي: سجل 169.9905 جنيهًا للشراء، و175.3411 جنيهًا للبيع.
الريال السعودي: بلغ 14.2797 جنيهًا للشراء، و14.3805 جنيهًا للبيع.
الدرهم الإماراتي: سجل 14.6525 جنيهًا للشراء، و14.6969 جنيهًا للبيع.
الدينار الأردني: بلغ 75.1063 جنيهًا للشراء، و76.2288 جنيهًا للبيع.
الدينار البحريني: سجل 140.6344 جنيهًا للشراء، و143.1375 جنيهًا للبيع.
الريال القطري: بلغ 13.6726 جنيهًا للشراء، و14.8066 جنيهًا للبيع.
الريال العماني: سجل 137.8278 جنيهًا للشراء، و140.1818 جنيهًا للبيع.
أسعار عملات أخرى في مصر:
الدولار الكندي: سجل 38.4978 جنيهًا للشراء، و38.7076 جنيهًا للبيع.
الدولار الأسترالي: بلغ 37.5528 جنيهًا للشراء، و37.9085 جنيهًا للبيع.
الين الياباني: سجل 0.3399 جنيهًا للشراء، و0.342 جنيهًا للبيع.
عودة تدفقات "الأموال الساخنة" إلى مصر
شهد سوق الدين الحكومي المصري عودة ملحوظة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، المعروفة بـ "الأموال الساخنة"، حيث سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية صافي شراء بقيمة 110 ملايين دولار خلال تعاملات يوم الأربعاء، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البورصة المصرية.
وتأتي عودة هذه التدفقات الشرائية إلى مصر لتنهي حالة التراجع الأخير، حيث كانت تعاملات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي قد سجلت صافي بيع بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، نتيجة إعادة هيكلة المحافظ المالية وتداعيات التقليات الاقتصادية العالمية.
وفي المقابل، واصل المستثمرون العرب دعمهم لسوق الدين المصري، إذ سجلت تعاملاتهم صافي شراء بنحو 214 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مما ساهم في خفض وتيرة تراجع الأصول الأجنبية وتثبيت استقرار السوق الثانوية لأدوات الدين في البلاد.







