الأخبار

تعرف على قرارات حظر الاستيراد والصرف

مجلس الوزراء يوافق على قرار بترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية

مجلس الوزراء يوافق
مجلس الوزراء يوافق على قرار بترشيد الإنفاق العام

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، في ظل الظروف الراهنة.

أسباب القرار

أكد المجلس أن الموافقة تأتي في ضوء الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وما تتطلبه من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية للأزمة.

نطاق التطبيق ومدته

نص مشروع القرار على مجموعة من الضوابط والقواعد التي تسهم في ترشيد الإنفاق العام. وتسري أحكامه على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وهي الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، إضافة إلى الهيئات العامة الاقتصادية، لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ العمل به، ما لم يصدر قرار بمدّها. وشددت الضوابط على ألا تؤثر قواعد الترشيد على أداء الجهات للخدمات التي تقدمها وللدور المنوط بها.

الضوابط العامة

- تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

- التعامل بالنقد الأجنبي يتطلب موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) على الصرف بالمكون الأجنبي، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.

- عدم اتخاذ قرارات تزيد المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة، وفقاً للقواعد التفصيلية الواردة في القرار، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.

- توجيه الجهات إلى تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها، تخفيفاً للضغط على الاعتمادات الممولة بعجز الخزانة العامة، التي تُوفَّر عبر وسائل الاقتراض المختلفة.

- ترشيد السفر إلى الخارج إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية كافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.

- حظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة لها، مع مراعاة البنود المحظور الصرف منها.

خفض استهلاك الكهرباء والوقود

ألزمت الضوابط كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق 2025/2026، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

كما أكدت إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود (السولار والمازوت والبنزين) بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل، على أن يُقيَّم الموقف تباعاً مع إمكانية المدّ في حال استمرار الأزمة. ويُوضع كذلك خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20% ومن الوقود بنسبة 30%، تعتمدها السلطة المختصة وتُرسل إلى وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، وإلى مجلس الوزراء.

الجهات والبنود المستثناة

لا تسري أحكام القرار على:

- وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، والمستشفيات الجامعية، والجهات الأخرى المقدمة للخدمة الصحية والرعاية الطبية.

- أغراض الأمن القومي.

- الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات.

- اعتمادات علاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة).

- الإعانات التي تُصرف للعاملين.

- المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.

- مخصصات دعم السلع التموينية، مع الالتزام بالخطة الموضوعة لخفض كميات استيراد القمح في ضوء زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي.

- مخصصات توريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتها، مع الالتزام بترشيد الاستهلاك الشهري وفق النسب الواردة في القرار.

- أغذية العاملين وغيرهم، مع اعتبار ما أُنفق عليها في موازنة 2025/2026 حداً أقصى.

- المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.

قواعد ترشيد أبواب المصروفات

شراء السلع والخدمات: يحظر القرار الصرف على نفقات النشر والإعلان والدعاية، والحفلات والاستقبالات، والشؤون والعلاقات العامة، والعلاقات الثقافية في الخارج، ومستلزمات الألعاب الرياضية. كما يحظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات داخل البلاد وخارجها دون موافقة مسبقة، وعلى إيجار الخيام والكراسي، وبدل الانتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج، ونفقات إقامة المعارض والمؤتمرات في الداخل والخارج. وإلى جانب ذلك، تُجمَّد نسبة 20% على الأقل من باقي اعتمادات الباب الثاني «شراء السلع والخدمات».

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: يحظر القرار الصرف على الجوائز والأوسمة، وتعمل الجهات على ترشيد أي أوجه صرف أخرى ترى إمكانية ترشيدها في بنود الباب الرابع.

شراء الأصول غير المالية والاستثمارات:

 ينص القرار على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في العام المالي الحالي، وحظر إبرام أي تعاقدات عليها، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة، حتى 30 يونيو 2027، ما لم يكن التعاقد قد تم قبل صدور القرار. ولا تبدأ أي مشروعات جديدة في العام المالي الحالي، وتُعطى الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع إنهاؤها خلال 2026/2027، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحّة، التزاماً بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

ويُستثنى من ذلك، بخلاف ما تراه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقاً للظروف الطارئة:

- التكليفات والتوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

- تعويضات نزع الملكية، ومستحقات السنوات السابقة.

- الأجور الاستثمارية الصادر بشأنها موافقة من وزارة المالية.

- مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

- المشروعات المرتبطة بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.

قيود على السيارات والعملات الأجنبية

نص القرار على عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وعدم التعاقد على أي أعمال قد تستدعي تدبير عملات أجنبية، أو البدء في أي مشروع بمكون محلي قد يترتب عليه الحاجة إلى اقتراض خارجي أو تدبير مكون أجنبي إضافي.

التزامات الجهات تجاه وزارة المالية

تعمل كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية على ترشيد أي أوجه صرف ترى إمكانية ترشيدها، وتلتزم بموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) ببيان تفصيلي بالأنواع والبنود والمبالغ التي ستُجمَّد، بحد أدنى النسب المنصوص عليها لكل باب من أبواب الموازنة، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار.