البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية والتعبئة لنهاية يناير 2026

صوّت البرلمان الأوكراني، المعروف باسم فيرخوفنا رادا ، يوم الاثنين 26 أكتوبر، لصالح مشاريع القوانين التي قدمها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، والمتعلقة بتمديد سريان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوماً إضافية.

وجاء تصويت البرلمان الأوكراني خلال جلسة عامة للمجلس الأعلى الأوكراني، في إطار الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة لتمديد التدابير الاستثنائية المعمول بها في البلاد. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الظروف التي دفعت السلطات الأوكرانية إلى تطبيق الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

نتائج التصويت البرلماني

وأظهرت نتائج تصويت البرلمان الأوكراني أن 293 نائباً صوّتوا لصالح مشروع قانون تمديد الأحكام العرفية، بينما أيد 281 نائباً مشروع قانون تمديد التعبئة العامة للفترة ذاتها.

كما صوّت 280 نائباً لصالح التوقيع الفوري على مشروعي القانون من جانب رئيس البرلمان الأوكراني، تمهيداً لإحالتهما إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي من أجل التوقيع النهائي ودخولهما حيز التنفيذ وفق الإجراءات المعتمدة.

ويعكس تمرير المشروعين تأييداً برلمانياً واسعاً لاستمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية، بما يسمح للسلطات بمواصلة تطبيق التدابير المرتبطة بإدارة شؤون الدولة خلال المرحلة الحالية، فضلاً عن تنظيم عملية التعبئة العامة وفق القوانين النافذة.

سريان القرار الحالي

وبحسب التفاصيل الواردة في بث الجلسة العامة للمجلس الأعلى الأوكراني، فإن قانوني الأحكام العرفية والتعبئة العامة يسريان حالياً في أوكرانيا حتى الساعة الخامسة والنصف صباحاً من يوم 31 أكتوبر 2026.

ومن المنتظر، بعد استكمال التوقيعات والإجراءات الرسمية، أن يمتد العمل بالقانونين لمدة 90 يوماً أخرى، بما يضمن استمرار الإطار القانوني المنظم للأحكام العرفية والتعبئة العامة خلال الفترة المقبلة.

 إجراءات دستورية متبعة

وتنص الإجراءات المعمول بها في أوكرانيا على عرض قرارات تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة على البرلمان للتصويت، قبل إحالتها إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها. ويتيح هذا المسار القانوني استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية بصورة رسمية، مع خضوعها للمراجعة والتمديد عند انتهاء كل فترة زمنية محددة.