إحالة مشروع قانون اتفاقية مكة إلى البرلمان التركي
أُحيل مشروع قانون التصديق على اتفاقية مكة الدفاعية إلى البرلمان التركي، تمهيدًا لبحثه واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين السعودية وتركيا وباكستان.
أرسلت الحكومة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان عبر وزارة الخارجية، توضح فيها تقديم الدعم العسكري لإدارة الرياض بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة مع المملكة العربية السعودية في 7 أغسطس.
تعزيز التنسيق العسكري بين السعودية وتركيا وباكستان،
وتهدف اتفاقية مكة الدفاعي إلى تعزيز التنسيق العسكري بين السعودية وتركيا وباكستان، وتطوير آليات التعاون الدفاعي المشترك، بما يدعم أمن الدول الأطراف في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
ومن المقرر أن يخضع مشروع اتفاقية مكة للإجراءات البرلمانية، بما يشمل بحثه داخل اللجان المختصة، قبل استكمال مراحل التصديق عليه.
ولا تعني إحالة المشروع إلى البرلمان التركي إقرار الاتفاقية نهائيًا، إذ يتطلب دخولها حيز التنفيذ استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.
ووقع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 أغسطس.
أوضح الأدميرال زكي أكتورك، في معرض حديثه عن تفاصيل العملية المتعلقة بالقوات والقدرات العسكرية التي يمكن أن تقدمها تركيا للمملكة العربية السعودية في إطار تحالف مكة للدفاع، قائلا: "سيتم ذلك وفقا لأحكام دستورنا والتشريعات ذات الصلة.
وفي هذا السياق، يجب أن يحظى الاتفاق بموافقة الجمعية الوطنية الكبرى التركية، وأن تستكمل إجراءات الترخيص اللازمة لإرسال القوات المسلحة التركية إلى الخارج".
