قادة 3 أقاليم يطالبون بريطانيا بحق تقرير المصير
طالب قادة الحكومات في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية الحكومة البريطانية بالاستعداد لتغيير دستوري، مؤكدين حق شعوب أقاليمهم في تقرير مصيرها عبر الوسائل الديمقراطية.
ووقع رئيس حكومة اسكتلندا جون سويني ورئيس حكومة ويلز رون أب يورورث، ونائبة رئيس حكومة إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، في مدينة كارديف، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الأقاليم الثلاثة، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ تولي أحزاب قومية قيادة حكوماتها في الوقت نفسه.
بيان مشترك
وأكد القادة، في بيان مشترك، أن المشهد السياسي في المملكة المتحدة يشهد تغيرًا، وأن اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية تتمتع بتاريخ وهويات وتقاليد سياسية متميزة، بما يمنح شعوبها الحق في تحديد مستقبلها.
وقال القادة إن «زمن وستمنستر يقترب من نهايته»، داعين الحكومة البريطانية إلى «الاستعداد والتخطيط وتيسير التغيير الدستوري» في الأقاليم الثلاثة، ومؤكدين أنه لا يحق للحكومة المركزية عرقلة حق شعوبها في تقرير المصير.
وتسعى الأحزاب الثلاثة إلى أهداف دستورية مختلفة؛ إذ يطالب الحزب الوطني الاسكتلندي باستقلال اسكتلندا، بينما يسعى حزب كيمرو إلى استقلال ويلز، في حين يدعو حزب شين فين إلى إعادة توحيد إيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا.
توزيع الثروة والفرص.
ودعا سويني وأونيل إلى إجراء استفتاءات بشأن مستقبل الإقليمين، بينما لم يحدد رئيس حكومة ويلز موعدًا مقترحًا لإجراء استفتاء على استقلال بلاده.
وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات للتعاون بين الأقاليم الثلاثة، من بينها الاقتصاد والطاقة والعلاقات مع أوروبا. وانتقد القادة النموذج الاقتصادي البريطاني، ودعوا إلى سياسات أكثر عدالة في توزيع الثروة والفرص.
كما اعتبروا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضر باقتصادات أقاليمهم، مؤكدين رغبتهم في تعزيز العلاقات مع أوروبا وزيادة فرص التجارة والاستثمار والتعاون الثقافي.
وقال القادة إن لكل إقليم الحق في تحديد توقيت وطريقة تقرير مستقبله، رغم اختلاف المواقف الدستورية للأحزاب الثلاثة، مؤكدين أن ما يجمعهم هو السعي إلى تعزيز التعاون وضمان حق شعوبهم في اختيار مستقبلها.
