الأخبار

إيران تحتج على منع رئيس الطاقة الذرية من حضور اجتماع الوكالة الدولية

محمد إسلامي
محمد إسلامي

احتجت إيران اليوم الاثنين 14  سبتمبر  على منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، بعدما ألغت النمسا تأشيرته التي كانت قد منحتها له في وقت سابق.

وقال السفير الإيراني لدى الوكالة إن إلغاء التأشيرة والتبرير القانوني المزعوم لذلك يشكلان دليلا واضحا على عمل ذي دوافع سياسية وتسييس كبير ورسمي للمنظمة.

ضغوط أمريكية على النمسا

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على النمسا لاتخاذ الخطوة، فيما قالت إيران وروسيا إنها تندرج ضمن مساع أوسع لمنع المسؤولين الإيرانيين من الحصول على تأشيرات للسفر الدولي.

وقالت الولايات المتحدة إنها اعترضت على منح إعفاء كان سيسمح لإسلامي بالسفر رغم العقوبات التي أعيد فرضها عبر آلية العودة السريعة في مجلس الأمن الدولي.

وكان إسلامي من بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى والولايات المتحدة، قبل انهيار الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه عام 2018.

رفض طلب الإعفاء من العقوبات

لجأت قوى غربية العام الماضي إلى تفعيل آلية العودة السريعة لإعادة فرض العقوبات، فيما لم تعترف إيران وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، بالعقوبات التي أعيد فرضها.

وقالت النمسا إنها طلبت إعفاء لإسلامي، لكن السفير النمساوي كريستيان إبنر أوضح أمام المؤتمر أن بلاده قدمت، رغم كونها دولة مضيفة فقط، طلبا إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للحصول على إعفاء من حظر السفر، لكن الطلب رُفض.

وأضاف إبنر أن النمسا اضطرت بناء على ذلك إلى رفض دخول أحد أعضاء الوفد الإيراني إلى أراضيها.

اعتراض أمريكي على حضور إسلامي

وقال السفير الأمريكي بريستون ويلز جريفيث إن بلاده اعترضت في نيويورك على منح الإعفاء، ولذلك رُفض الطلب.

وأوضح أن الولايات المتحدة اعترضت على طلب الإعفاء، ما أدى، وفقا لقواعد لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، إلى رفض مجلس الأمن الطلب.

وتابع أن مشاركة إسلامي لم تكن لتسفر إلا عن استغلال إيران لإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمنصة دعاية، مع الاستمرار في تجنب التعاون الفعلي، بما يقوض مصداقية الجهة المكلفة بالتحقق من التزاماتها النووية، في إشارة إلى الخلاف القائم بشأن عمليات التفتيش.