نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة المنشورات المتداولة بشأن فرض ضريبة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، مؤكدًا عدم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن.
الحكومة تنفي فرض ضريبة جديدة على تصاريح دفن الموتى
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض ضريبة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ولم يصدر أي قرار رسمي يتعلق بفرض ضريبة على تصاريح الدفن.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الادعاءات المتداولة بشأن فرض هذه الضريبة سبق نفيها منذ فترة، مشددًا على أن إعادة تداولها لا يغير من حقيقة عدم صحتها.
وأكد المركز أن المعلومات الواردة في المنشورات المتداولة لا تمت إلى الواقع بصلة، داعيًا المواطنين إلى عدم تصديق تلك الادعاءات أو تداولها دون التحقق من مصدرها، خاصة في ظل انتشار المعلومات غير الدقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بشأن فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى، نافيًا بذلك ما تضمنته المنشورات من مزاعم حول إلزام المواطنين بسداد مبلغ مالي قدره 350 جنيهًا مقابل استخراج تصاريح الدفن.
وأهاب المركز الإعلامي بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار أو إعادة تداولها، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية باعتبارها المصدر الموثوق للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن القرارات الحكومية.
وأشار المركز إلى أن تداول مثل هذه المنشورات المضللة يسهم في نشر معلومات غير صحيحة وإثارة حالة من البلبلة داخل المجتمع، مؤكدًا أهمية التحقق من الأخبار قبل مشاركتها، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر في الرأي العام دون سند حقيقي.
ويأتي تجديد نفي هذه المزاعم في إطار جهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والرد على الشائعات وتصحيح المعلومات المغلوطة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار الأخبار غير الموثوقة.
